حقوق یار حقوق یار Rss Feed https://hoghoghyar.b88.ir/ Fa b88.ir 2025-05-08T13:19:03+03:30 <![CDATA[بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به دادگاه های تجدیدنظر/ تعبیر «حکم» به «قرار» خلاف قانون است/ تعقیب انتظامی قضات متخلف]]> به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، پیرو بخشنامه صادره رئیس دیوان عالی کشور در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با توجه به ادامه رویه نادرست برخی از قضات در محاکم بخشنامه جدیدی به شرح ذیل صادر نمود.

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

با سلام و تحیت

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می باشد.

حسب مکاتبه مورخ 1403/06/17مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر،دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید می شود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.

در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت.

مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.

محمدجعفر منتظری

رئیس دیوان عالی کشور

منبع اصلی خبر

]]> 2025-05-08T13:19:03+03:30 <![CDATA[قرارداد مشارکت مدنی (Joint Venture ) چیست؟]]>    قرارداد مشارکت مدنی یا جوینت ونچر نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری است که در آن  دو یا چند شخص (حقیقی یا حقوقی) مستقل با آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود و همچنین مدیریت مشترک، یک پروژه مشخص را انجام می‌دهند و در سود و زیان آن شریک هستند.
    در قرارداد مشارکت مدنی یا جوینت ونچر (Joint Venture )، طرفین قرارداد، تمامی اقدامات مربوطه را با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. از مطالعات مربوط به پروژه گرفته تا تأمین مالی، اجرای پروژه با مدیریت مشترک و دیگر موارد مربوط به پروژه.
  قراردادهای مشارکت مدنی یا جوینت ونچر (Joint Venture ) ، مشارکت ممکن است در قالب قرارداد باشد یا شرکت (معمولا شرکت تجاری).
  جوینت ونچر یا مشارکت مدنی در قالب قرارداد:
    در نوع قراردادی، شخصیت مستقلی از شرکا شکل نمی­‌گیرد و هر یک از شرکا بر اساس قرارداد، انجام بخشی از فعالیت مشترک را برعهده می­‌گیرند و به اسم و مسئولیت خود بخشی از فعالیت­‌ها را به انجام می­‌رسانند.
جوینت ونچر یا مشارکت مدنی در قالب شرکت:
     در این نوع مشارکت، شرکا با یکدیگر توافق می‌کنند که تحت عنوان یک شرکت با شخصیت حقوقی مستقل، سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را در راستای اجرای یک پروژه با مدیریت مشترک انجام دهند. قانون حاکم بر شرکت موضوع جوینت ونچر یا مشارکت مدنی، تابع قوانین و مقررات کشور محل تشکیل است.
الزامات و ویژگی‌های قرارداد جوینت ونچر یا مشارکت مدنی چیست؟
  • مستقل بودن اشخاص قراردادهای جوینت ونچر: در اینگونه قراردادها، طرفین قرارداد یا شرکا باید شخصیت کاملا مستقلی از هر لحاظ نسبت به یکدیگر داشته باشند. در نتیجه این ساختار حقوقی در مشارکت‌هایی که بین شرکت مادر با زیرمجموعه‌های خود انجام می‌شود، شکل نمی‌گیرد.
  • مشارکت اعضاء در سرمایه‌گذاری: طرفین مشارکت در این ساختار، همگی به میزانی در سرمایه‌گذاری اعم از نقدی یا غیرنقدی شرکت می‌کنند.
  • مدیریت مشترک پروژه: طرفین مشارکت با توجه به اینکه در سرمایه‌گذاری پروژه شرکت می‌کنند، در نتیجه، بر روند اجرای و پیشرفت پروژه نیز نظارت و کنترل داشته و مدیریت مشترک می‌کنند.
  • پروژه مشخص: در قراردادهای مشارکت مدنی یا جوینت ونچر، پروژه موضوع قرارداد کاملا مشخص و معین است. جزئیات پروژه برای همه طرفین مشارکت روشن می‌باشد.
  • تقسیم سود و زیان: در ساختار مشارکت مدنی یا جوینت ونچر، طرفین مشارکت بر مبنای میزان مشارکت، در سود و زیان پروژه سرمایه‌گذاری شریک هستند.
  • مشارکت تمام اعضاء در پروژه. تمامی اعضاء مشارکت باید در پروژه مشارکت نمایند.
  • محدودیت در واگذاری حقوق قراردادی.: نظر به اینکه معمولاً مشارکت مدنی یا جوینت ونچر به اعتبار اشخاص طرفین مشارکت شکل می‌گیرد، در نتیجه طرفین در این قراردادها، محدودیت‌هایی را برای انتقال سهام یا حقوق قراردادی اعضاء در نظر می‌گیرند. همچنین در خصوص انتقال سهام ممکن است حق تقدم برای دیگر اعضاء در نظر گرفته شود.
  • عدم رقابت در موضوع مشارکت: در ساختار مشارکت مدنی یا جوینت ونچر، طرفین مشارکت معمولا شرط می‌کنند که اعضاء در موضوع مشارکت در مدت مشخص و در موقعیت جغرافیایی مشخص رقابت ننمایند.
نویسنده: محمدعلی پوریانیک
منتشر شده در راوی حق
]]> 2025-05-08T13:17:07+03:30 <![CDATA[رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور با موضوع تعیین دو دیه جداگانه برای جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود]]> مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ منتهی گردید.
 
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاه های کیفری دو و دادگاه های تجدیدنظر استان های کشور صادر شده است، مانند
شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زرین دشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶ـ۱۳۹۹/۶/۱۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا ... دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علی اصغر ... با ولایت قهری آقای مهدی ...، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رأی صادر شده است:
«... با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیأت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم ... و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۵، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۶۷۵، ۶۸۲، ۶۸۹، ۶۹۳، ۶۹۸ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱.دوسوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست ۲.دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زائل شدن عقل ۴.دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی ۵.دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی ۶.دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی ۷.دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی ۸.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم ادرار ۹.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع ۱۰.پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲.چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام می نماید. ضمناً در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر می باشد و دیه جداگانه ای بر آن تعلق نمی گیرد ... . »
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰ـ۱۳۹۹/۸/۱۷، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا ... و مهدی ... به وکالت از طرف خانم زهرا ...، ... وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیأت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحاً صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواست های تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز ...، علیرضا ... و جعفر ...، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه ... به قیمومت از آقای علی اصغر.ع ...، چنین رأی صادر شده است:
« ... دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست ... صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضمّ در پرونده و سایر قرائن موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۹، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۶۴۴، ۶۴۶، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶/۶۶%)معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶/۶۶ %) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیه های فوق الذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند ...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸-۱۴۰۰/۴/۲۶، چنین رأی داده است:
«... با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانسته اند و نظریه هیأت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز ... را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح می باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعاً بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اوّلاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴  [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف می شود. ثانیاً، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیین شده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادلّه روایی شرعی خصوصاً روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفاً به یک دیه اشاره کرده است. برابر ماده ۶۵۲  هرگاه صدمه ای به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحریر الوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ کتاب دیات المقصد الاوّل فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربه ای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافاً در حالت شک و شبهه اصل برائت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح می کند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعاً یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ می گردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر می گردد. ثالثاً، در مورد جزای نقدی تعیین شده برای [آقای] شهباز ... از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز ... نمی گردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز ... کلّاً حذف می شود. رابعاً، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا ... و جعفر ... با توجه به حسن سابقه ایشان مستنداً به بند ث ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده می شود و مجموعاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با ردّ اعتراض معترضین و مستنداً به مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید می گردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود با استنباط مختلف از ماده ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
 
ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده  وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
 گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونه ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیب های مذکور، یک دیه و (مجموعاً دو دیه)  تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیب های عدم ضبط بول و غائط را در حکم یک منفعت دانسته، رأی دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیب های مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارائه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اوّل کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفته شده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رأی وحدت رویه سابق به شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ که برگرفته از نظر مقام معظّم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است.
و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است، اصلِ عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریح شده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و ۵۴۱ همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیب های متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، ماده ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف ـ همه آسیب های ایجاد شده از یک نوع باشد. ب ـ همه آسیب های ایجاد شده در یک عضو باشد. پ ـ آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند. ت ـ مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنائاً برای آسیب های متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمه ای که به اعضاء و منافع وارد می شود باید دیه جداگانه تعیین شود.
لازم به ذکر است که مجرای غائط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالی که عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به روده ها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنّه کُلّما فی الانسان واحدٌ ففیه الدّیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت می بایست دیه کامل پرداخت گردد.
از طرفی حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عِجان» گفته می شود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمی نماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط « مدفوع» یا «ادرار»  حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیان شده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلَق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پرونده های مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غائط از مجنی علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیب دیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
 
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

منبع اصلی رای وحدت روی
]]> 2025-05-08T13:12:15+03:30 <![CDATA[دادرسی الکترونیک از جمله راهکار‌هایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌سازد]]> به گزارش روابط عمومی«مافا» قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» که با حضور اعضا از دستگاه‌های مختلف برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است؛ تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکار‌های مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر سازیم.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مزایای دادرسی الکترونیک، گفت: دادرسی الکترونیک از جمله راهکار‌هایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌سازد. رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت در پیشبرد امور قضایی و حقوقی، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مزایا و فواید بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر توسعه دادرسی الکترونیک، پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم، اما نباید به این مقدار متوقف شویم؛ باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که تمامی اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است، با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی، در دسترس مردم باشد.
رئیس عدلیه بیان داشت: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.
اما در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» چند موضوع، پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
دستور کار نخست جلسه، ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری بود. طبق مصوبه مرتبط با این دستورکار، مقرر شد ظرف سه ماه با همکاری کلیه‌ی دستگاه‌های مربوطه، نسبت به شناسایی و تجمیع تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری اقدام شود تا با ارائه مشخصات محکومان و متهمان متواری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، اجرای کامل مصوبه مزبور، عملیاتی شود.
در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه‌ی «محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.
رئیس دستگاه قضا در این خصوص تصریح کرد: محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، بواسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امورات زندگی‌شان با معضل مواجه نشوند. قید دیگر، باید ناظر بر تعیین محدوده‌ها، رتبه‌ها و مدت زمان‌های اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به محکومان و متهمان متواری باشد؛ در این خصوص شاید لازم باشد تفکیک‌هایی را میان محکومان متواری، از حیث جرائم و مجازات‌هایی که تجویز شده، قائل شد و بر این اساس، به اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به آنها مبادرت ورزید. همچنین باید توجه داشت که وقتی از متهمی، رفع اتهام می‌شود، به سرعت محدودیت اِعمالی نیز برداشته شود.
در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک»، دستور جلسه دیگری ناظر بر «ارائه طرح هوشمندسازی صدور اجرائیه چک در راستای بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در قالب ۵ بند عملیاتی، به تصویب اعضا رسید.
گفتنی است، «کاظمی‌فرد» دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیک و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، بیان داشت: پس از اجرای مصوبه ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری، دو سرویس اطلاعاتی قوه قضاییه شامل «اعلام دسته‌ای روزانه مجرمان متواری» و «استعلام متهمان و محکومان متواری» در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از عملکرد فراجا در استفاده از سامانه استعلام متهمان و محکومان متواری در تمامی استان‌های کشور قدردانی کرد.
«هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی سخنانی، با اشاره به تعاملات مثبت و هم‌افزای این وزارتخانه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: در نتیجه این تعاملات توانسته‌ایم در موضوعاتی نظیر اتصال کلیه ساختمان‌های قوه قضاییه به فیبر نوری و همچنین حذف پیامک‌های حاوی لینک‌های فیشینگ سامانه ثنا، اقدامات قابل توجهی را انجام دهیم.
وی افزود: ما آمادگی داریم لیست کامل آن دسته از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف که معادل خدمت حضوری هم دارد را به قوه قضاییه ارائه دهیم.
سردار «دولتخواه» نماینده فراجا نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد فراجا در زمینه شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری پرداخت و گفت: هم اکنون در کلیه استان‌های کشور از سامانه شناسایی محکومان و متهمان متواری استفاده می‌کنیم.
وی در همین رابطه از افزایش ۷۰ درصدی دستگیری متهمان و محکومان متواری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد.
سردار دولتخواه همچنین چگونگی ایجاد محدودیت خدمات در درگاه خدمات غیرحضوری فراجا را تشریح کرد.
خانم «واقفی» معاون فناوری بانک مرکزی نیز طی سخنانی در این جلسه، برخی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قطع دسترسی خدمات غیرحضوری بانکی به متهمان و محکومان متواری را تشریح کرد.
«تدین» مشاور حقوقی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: در حال حاضر چنانچه فردی درخواست صدور اجراییه چک را ارائه دهد، این درخواست ظرف مدت ۹ روز رسیدگی خواهد شد و این در حالی است که در گذشته که این خدمت به صورت حضوری ارائه می‌شد، به نتیجه رسیدن آن، ۶۴ روز به طول می‌انجامید.
منبع اصلی
]]> 2025-04-25T09:44:37+03:30 <![CDATA[فسخ در قراردادهای دولتی]]>  مقدمه:
  قبل از اینکه فسخ در قراردادهای دولتی را توضیح دهیم ذکر این مقدمه لازم است. در ایران، برخلاف نظام حقوقی آمریکا، نهادِ مستقلی تحت عنوان «قراردادهای دولتی» (Government Contracting) تعریف نشده است. به همین خاطر وقتی مثلاً مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) را مطالعه می‌کنیم؛ به ناچار برای تحلیل و تفسیر، به قواعد حقوق خصوصی متوسل می‌شویم.
لزوم تفکیک بین قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی
    قراردادهای دولتی را باید در قلمرو «حقوق عمومی» مطالعه کرد. به همین خاطر، وقتی ماده 48 شرایط عمومی پیمان (فسخ از روی قصور و تقصیر) را می‌خوانیم، گاه در جانمایی آن در قالب فسخ به اشکالاتی مانند عدم درج مدت در خیار شرط (ماده 401 قانون مدنی) برمی‌خوریم؛ تا جایی که قرارداد را در معرض باطل شدن قرار می‌دهد.
    این در شرایطی است که شرایط عمومی پیمان، ماحصل ترجمه متون انگلیسی (مانند نمونه‌های فیدیک) است. به همین خاطر، لفظِ «خاتمه پیمان» (Termination) (ماده 48 شرایط عمومی پیمان) صرفاً به صورت ظاهری با لفظ «فسخ پیمان» متفاوت است؛ اما، هر دو در ماهیت، یکسان هستند. چه اینکه، ماهیت هر دو عمل مذکور از نظر نظام حقوقی ایران، فسخ است. منتهای مراتب، «خاتمه پیمان»، فسخ بدون قصور و تقصیر و «فسخ پیمان»، فسخ از روی قصور و تقصیر است. به همین سبب نیز، آثار هر کدام از دو عمل مذکور با یکدیگر متفاوت است.
خاتمه قرارداد در نظام حقوقی آمریکا
   در آمریکا نیز هم‌چون فرانسه بین قراردادهای دولتی/اداری با قراردادهای تجاری/خصوصی تمایز وجود دارد. چندان که قراردادهای تجاری/ حقوق خصوصی را باید در «قانون متحدالشکل تجاری (Uniform Commercial Code-UCC)» جستجو کرد و معاملات دولتی، دارای الزامات و شرایط خاصی است. به نحوی که مقررات ناظر به معاملات دولتی در «قانون تدارکات فدرال (Federal Acquisition Regulation-FAR)» گردآوری شده است.
بنابراین، بررسی مقررات ناظر به قراردادهای دولتی، مستلزم مطالعه FAR است. بخش 49 از FAR تحت عنوان «خاتمه قراردادها» (Termination of Contracts) با 6 بخش فرعی، به طور گسترده، خاتمه قرارداد را مقررات‌گذاری کرده است. سخن گفتن از هر کدام از این مواد، خود موضوعی مجزا و مستقلی محسوب می‌شود.
خاتمه بدون قصور و تقصیر در قراردادهای دولتی آمریکا
  FAR، خاتمه بدون قصور یا تقصیر را تحت عنوان “Terminated for Convenience” به رسمیت شناخته است. درواقع، در قراردادهای دولتی، دولت (کارفرما)، همیشه می‌تواند به صورت یک‌جانبه و به صلاحدید خود قرارداد را خاتمه دهد. این نوع خاتمه، عموماً زمانی کاربرد دارد که دولت بنا به دلایلی هم‌چون: تغییر در اولویت‌ها و کوچک شدن طرح/پروژه (که در زمان انعقاد قرارداد امکان پیش‌بینی آنها نبوده)، تصمیم به خاتمه بگیرد.
در این شرایط، دولت باید با پیمانکار مذاکره کند تا هزینه‌های ناشی از خاتمه را به حداقل ممکن برساند.
خاتمه به دلیل قصور یا تقصیر در قراردادهای دولتی آمریکا
  خاتمه به استناد قصور یا تقصیر، تحت عنوان “Termination for Default” مقررات‌گذاری شده است. قاعده کلی آن است که اگر پیمانکار مرتکب قصور یا تقصیری شود، نیازی به صدور اخطار قراردادی نیست و دولت به فوریت می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در عین حال، دو نوع اخطار مهم در خصوص تخلف پیمانکار در FAR پیش‌بینی شده است:

  • اخطار مراقبتی (Cure Notice):

  این اخطار با این مضمون صادر می‌شود که چنانچه پیمانکار به عدول از برنامه زمانی یا عدم ایفای تعهدات قراردادی ادامه دهد، اخطار بعدی، ابلاغ خاتمه قرارداد مستند به قصور و تقصیر خواهد بود.

  • اخطار ارائه دلایل و مستندات (Show Cause Notice):

  برخلافِ اخطار قبلی که کارفرما ضمن اخطار مراقبتی به پیمانکار هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضع موجود، قرارداد را خاتمه خواهد داد؛ در این ابلاغ، هیچ نشانی از تهدید به خاتمه وجود ندارد. به عبارتی، زمانی که پیمانکار در تحویل کالا و یا خدمات، تأخیر داشته باشد، کارفرما از پیمانکار می‌خواهد که دلایل و توجیهات تأخیر را به صورت مستند ارائه دهد. هم‌زمان با اخطار مذکور، ممکن است کارفرما امکان فسخ از روی قصور یا تقصیر را بررسی کند. در مجموع، این اخطار، فرصتی به پیمانکار می‌دهد که کارفرما را قانع کند که او شایسته خاتمه از روی قصور و تقصیر نیست.
جمع‌بندی نهایی
  نهادهای حقوقی را بدون ریشه‌های آن نمی‌توان تحلیل کرد. چندان که، تحلیل باب معاملات قانون مدنی، بدون در نظر داشتن خاستگاه فقهی آن، منجر به ظاهرگری و تفسیر سطحی خواهد شد.
  متأسفانه، نهضت ترجمه از سایر نظام‌های حقوقی (اعم از کامن‌لا و رومی‌-ژرمنی) بدون تطبیق آن با نظام حقوقی ایران، منجر به اشکالات و شبهات بسیاری می‌شود. به عنوان نمونه، نهاد خاتمه قراردادهای دولتی در آمریکا (ایضاً نظام‌هایی مشابه آمریکا که قائل به قراردادهای دولتی هستند) ساز و کار مجزایی با قراردادهای تجاری/خصوصی دارد. از این‌رو، به طور مشخص در خصوص «تدارکات عمومی/معاملات دولتی»، تجربه‌ی رویه‌های برتر نشان می‌دهد که مقررات‌گذاری در قلمرو قراردادهای دولتی باید از قراردادهای خصوصی منفک شود.
 
به قلمِ ضرغام نره ئی، جهت انتشار اختصاصی در وبسایت راوی حق.
]]> 2025-04-25T09:40:25+03:30 <![CDATA[توقیف فوری اموال (تأمین خواسته)]]> تأمین خواسته چیست؟
   برای توقیف فوری اموال بدهکار (تأمین خواسته) باید ابتدا برای این موضوع درخواست خود را به دادگاه بدهید. تأمین در لغت به معنای حفظ کردن یا امن کردن است.  خواسته هم آن چیزی می گویند که خواهان، آن را می‌خواهد. در نتیجه تامین خواسته یا توقیف فوری اموال، یعنی حفظ کردن یا در امان نگه داشتن خواسته است.
   زمانی که خواهان (شاکی) شکایت خود را در دادگاه مطرح می‌کند تا زمان دریافت طلب یا رسیدن به خواسته‌ خود، ممکن است نزدیک به 2 سال طول بکشد. یعنی شما اگر طلبی از شخص داشته باشید از زمانی که در دادگاه، شکایت خود را مطرح می‌کنید تا زمانی که بخواهید طلب خود را دریافت کنید باید مراحلی را که فرآیند دادرسی می‌گویند طی کنید.
   در این مدت زمان طولانی رسیدگی، ممکن است شخص بدهکار، اموال خود را بفروشد یا از دسترس خارج کند به نحوی که شما نتوانید به خواسته خود برسید.
   در این صورت قانون به شما اجازه داده است قبل از اینکه طرف بخواهد اموال را منتقل کند بتوانید آن ها را توقیف نمایید. مثلا املاک شخص، خودرو، حساب ها، سهام و از این دست موارد را رسما توقیف کنید. به این توقیفی که شما قبل از اینکه درگیر زمان طولانی رسیدگی بشوید، تأمین خواسته (حفظ کردن خواسته) می‌گویند.
   در صورتی که شما از طریق تأمین خواسته اموال شخص را در کوتاهترین زمان بتوانید توقیف کنید، دیگر خیالتان راحت بوده و مراحل رسیدگی به پرونده شما هر چقدر زمان بر شود، اطمینان دارید که به خواسته خود می‌رسید. البته تامین خواسته موارد و شرایطی دارد که در مقاله دیگری در مورد آن توضیح داده‌ایم.
  نکته: علاوه بر تأمین خواسته قانون مورد دیگری به نام دستور موقت را هم تعریف کرده که می‌توان برای توقیف اموال بدهکار، از آن هم استفاده کرد. البته دستور موقت با تأمین خواسته تفاوت‌های زیادی دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.
 به عنوان مثال در سال 1399 بنده پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه چک به عنوان وکیل در دادگاه مطرح کردم. همان زمان با دادخواست مطالبه وجه چک، تامین خواسته اموال خوانده را نیز مطرح کردم. که ظرف حدود 2 هفته رای آن به شرح زیر صادر شد:
دادنامه
خواهان با وکالت آقای محمدعلی پوریانیک
خواسته ها: .1  تامين خواسته
   گردشکار: خواهان بطرفيت خوانده دادخواستی بخواسته فوق تقديم و درخواست رسيدگی و صدور قرار تأمين خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به اين دادگاه و ثبت به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذيل و در غياب طرفين دعوی تشکيل است. پس از بررسی اوراق پرونده و فراهم بودن موجبات اجابت خواسته؛ ختم رسيدگی را اعلام و بااستعانت از ذات اقدس الهی به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد…

منبع اصلی یادداشت و رای مربوطه
]]> 2024-11-14T09:35:48+03:30 <![CDATA[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]> قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.

ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد.

ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:

الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.

ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.

ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳- قوه قضائيه می تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به‌تصویب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.

ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف می‌شود:

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۳۷- هركس به‌علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می¬شود.

ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./
منبع قانون

]]> 2024-11-14T09:31:53+03:30 <![CDATA[تبلیغات گمراه‌کننده، دروازه‌ای برای ورود کلاهبرداران]]>   مقدمه)
    تبلیغات گمراه‌کننده، دروازه‌ای برای ورود کلاهبرداران است. فوتبالی‌ها و استقلالی‌ها احتمالاً خیلی بیشتر از دیگران، نام «موبایل موسوی» را شنیده‌اند. این فروشگاه، موبایل دوره‌ای اسپانسر (حامی مالی) باشگاه استقلال بود و حالا این روزها نام این فروشگاه با کلاهبرداری گره خورده است.
    یا قبل‌تر، «کوروش کمپانی» که در دوران اوج خود با حضور بازیگران، ورزشکاران و سلبریتی‌های فضای مجازی برای خود اعتبار و حُسنِ شهرت می‌خرید. تا آنکه، پس از مدتی مشخص شد این بنگاه اقتصادی بیش از آنکه در فکر سود و صلاح مشتریان خود باشد، با این حربه‌های تبلیغاتی در پی آن است تا در یک بازه‌ی زمانی با افزایش مشتریان، جیب آنها را خالی کند.
     ما، با جزئیات این پرونده‌ها کاری نداریم. در اینجا به دنبال آن هستیم تا نگاهی بیندازیم به یک اصطلاح مهم در دنیای تبلیغات و آن چیزی نیست جز «تبلیغات گمراه‌کننده»! 
    این روزها، سرمان را هر طرف که می‌چرخانیم، دنیای تبلیغات ما را احاطه کرده است: تبلیغات ماهواره، تلویزیون، بیلبوردهای شهری، اپلیکیشن‌های گوشی، نرم‌افزارها و …
    این دست تبلیغات گاهی آنقدر زیاد و سرسام‌آور است که نرم‌افزارها و اپلکیشن‌ها به ما پیشنهاد می‌دهند برای خلاص شدن از شر تبلیغات، اکانت (حساب کاربری) ویژه (پولی) خریداری کنید.
   حالا که این تبلیغات این گونه ما را در خود هضم کرده، واقعاً تعارف نداریم و باید اعتراف کنیم که این دست تبلیغاتِ چند لایه و با الگوریتم‌های پیچیده، خودآگاه و ناخودآگاه به ذهن و تصمیمِ ما جهت می‌دهد.
   بیایید بار دیگر ماجرای «کوروش کمپانی» را مرور کنیم: چند ده نفر آدمِ معروف با فالوئرهای چند میلیونی وقتی سراغ یک فروشگاه می‌روند و خرید موبایل را تبلیغ می‌کنند ما به این تبلیغات اعتماد می‌کنیم. چون با خود حساب و کتاب می‌کنیم و معادلات ما نشان می‌دهد وقتی این تعداد بازیگر و ورزشکار سراغ این فروشنده‌ی خاص رفته‌اند پس حسابش پاک است!
    اینجاست که «تبلیغات گمراه‌کننده» خود را نشان می‌دهد. ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 در این خصوص بیان می‌کند «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.» حالا، این سوال مطرح می‌شود که چه چیزهایی مصداق تبلیغ خلاف واقع است؟ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فهرستی از مصادیق تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست را برشمرده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب.
  • ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.
  • تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.
  • استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صد در صد تضمینی.
  • عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.
  • بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.
  • استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.
  • تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت‌های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.
حالا، ممکن است بپرسید ضمانت‌اجرای «تبلیغات گمراه‌کننده» چیست؟
    ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، علاوه بر جبران خسارت، جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده را تعیین کرده است. به این پرونده‌ها سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌کند. اگر دارای عنوان مجرمانه مانند کلاهبرداری باشد، پرونده جهت رسیدگی به ماهیت کیفری به دادسرا ارسال می‌شود.
تکلیف ما به عنوان یک شهروند در مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده چیست؟
     هر زمان با تبلیغ گمراه‌کننده‌ای رو به رو شدیم، تکلیف انسانی و شهروندی ما ایجاب می‌کند اولاً برای حمایت از سایر افرادی که شاید اطلاعات درست ندارند و ممکن است فریفته‌ی تبلیغات گمراه‌کننده شوند و ثانیاً به خاطر نقض قانون، تخلفات این چنینی را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش بدهیم. خیلی راحت با شماره‌گیری 124 می‌توانیم نقض قوانین حقوق مصرف‌کننده و مخصوصاً تبلیغات گمراه‌کننده را گزارش دهیم.
اگر خودمان قربانی تبلیغات گمراه‌کننده شدیم چه کار کنیم؟
در اینجا بسته به موضوع هم می‌توانیم از طریق اعلام تخلف به نهاد صنفی مربوطه (مانند لوازم آرایشی و بهداشتی)، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه‌های حقوقی جهت مطالبه خسارت و هم دادگاه‌های کیفری اقدام کنیم. همیشه یادمان باشد، تبلیغات گمراه‌کننده، دروازه‌ای برای ورود کلاهبرداران است.
 
نویسنده: راوی حق
]]> 2024-11-14T09:18:36+03:30 <![CDATA[اصول دادرسی دادگاه و داوری]]> اصول دادرسی چیست؟
مقدمه:
       قبل از اینکه به اصول دادرسی در قضاوت و داوری بپردازیم ابتدا باید بدانیم اصول دادرسی چیست؟ زمانی که یک پرونده در دادگاه یا توسط داور رسیدگی می‌شود، قاضی یا داور باید در فرآیند رسیدگی، اصولی را رعایت کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، شخصی که رأی به ضررش صادر شده، به راحتی می‌تواند رأی را باطل کند. به این این موارد، اصول دادرسی می‌گویند. یعنی درجه اهمیت آن‌ها به قدری است که در صورت عدم رعایت، به فرآیند رسیدگی خدشه وارد می‌کند. حال چه قاضی باشد چه داور.
1) اصل بی طرفی در قضاوت:
     همه افراد اعم از دولتی و حقوقی و حقیقی، در مقابل قانون یکسان هستند. قاضی یا داور باید در مواجهه با طرفین پرونده، بی‌طرف باشد. اصل بی‌طرفی در قضاوت باید از هر لحاظ نسبت به طرفین پرونده، رعایت گردد. قاضی یا داور چنانچه در صدور رأی این اصل را زیر پا بگذارد، شخص می‌تواند نقض رأی را از مرجع بالاتر درخواست کند. می‌توان گفت یکی از مهمترین اصول دادرسی در قضاوت و داوری، همین اصل است.
2) رعایت اصل تناظر:
    یکی دیگر از اصول دادرسی در قضاوت و داوری، اصل تناظر است. تناظر به معنی بحث و گفتگو و مباحثه کردن است. در حقوق، اصل تناظر به این معنی است که در یک پرونده برای خواهان یا خوانده یا شاکی و متهم، فرصت کافی برای اطلاع یافتن از مدارک پرونده و فرصت کافی برای دفاع از خود در دادگاه داشته باشند.
     از اولین حقوق یک فرد این است که بتواند از حق خود دفاع کند و دادگاه باید این حق را به محترم شمرده و شرایط انجام این حق را محیا کند. به عنوان مثال دادگاه طرفین را برای پرونده دعوت می‌کند یا اجازه می‌دهد برای دفاع از خود مدارک پرونده را در اختیار داشته باشند و پرونده رو مطالعه کنند.
3) اصل آزادی در ارائه دلیل:
    چه دلایلی را نمی توان ارائه داد؟ طرفین یک دعوا می‌توانند برای اثبات ادعای خود هر دلیلی را که بخواهند ارائه دهند. البته این اصل کلی همانند هر اصلی استثنائی دارد و بر اساس قاعده « ما مِن عام الا و قد خص » یعنی «هیچ عامی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشد». دلیلی که ارائه می‌دهید باید به دعوا ارتباط داشته باشد یا دلیل جعلی یا دروغی نباشد. هر کدام از دلایل قابل ارائه را می‌توان رد کرد. اقرار، شهادت، سند.
    نکته: ضمناً ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:. « هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
   همچنین بند اول ماده 1295 قانون مدنی در خصوص اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی اعلام می‌دارد. مفاد این اسناد نباید مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
 
4) داشتن سمت برای طرح دعوا:
      کسی که شکایتی را در دادگاه شروع می‌کند باید سمت داشته باشد. حال خواهان یا شاکی، خودش شکایت را مطرح می‌کند یا این کار را به وکیلش می‌سپارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای یک پرونده اگر قرار باشد وکیل بگیرید، حتماً باید وکیل دادگستری انتخاب کنید. شما برای پیگیری پرونده نمی‌توانید وکیل مدنی بگیرید چرا که وکالت در دادگاه نیاز به داشتن پروانه وکالت است.
5) ذینفع بودن خواهان:
     یعنی شخصی که شکایت می‌کند باید حتما نفع مستقیم داشته باشد. حتی اگر پدر یا مادر یا فرزند یا خواهر یا همسر شما از شخصی طلبکار باشد شما نمی‌توانید از بدهکار شکایت کنید چون ذینفع مستقیم نیستید.
    به عنوان مثال دو نفر مالی را خرید و فروش می‌کنند. خریدار متعهد می‌شود، که بدهی فرزند فروشنده را به مبلغ 20 میلیون تومان را بپردازد. خریدار بدهی را نمی‌پردازد و فرشنده مطالبه وجه مذکور را از خریدار در دادگاه مطرح می‌کند. در این صورت چون فروشنده ذینفع پرونده مطالبه وجه نیست پس دعوای وی محکوم به رد است. مطالبه وجه را فرزند فروشنده حتما باید در دادگاه مطرح کند.
6) عدم توقف دادرسی مگر در موارد قانونی:
     یکی از مواردی اصول دادرسی این است که روند رسیدگی باید سریع انجام شود و نباید به هیچ عنوان متوقف شود مگر اینکه با استناد قانونی و دلیل موجه، متوقف شود. به عنوان مثال اگر در جریان دادرسی یکی از طرفین فوت کند یا محجور (دیوانه یا سفیه) شود، دادگاه به‌طور موقت، رسیدگی را متوقف می‌کند و موضوع را به طرف دیگر ابلاغ می‌نماید.
7) اصل تبعیت مرجع پایین از مرجع بالاتر
     به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر برای موضوعی تصمیمی گرفت دادگاه بدوی باید آن را اجرا کند و نمی‌تواند با استدلال جدید، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر متابعت نکند. این موضوع معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که پرونده‌ای مجددا برای رسیدگی ماهوی از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.
8) اصل عدم مخالفت دعوا با نظم عمومی و اخلاق حسنه
    یکی دیگر از موارد اصول دادرسی این است که دعوایی که در دادگاه یا توسط داور رسیدگی می‌شود بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  نظم عمومی شامل هر آن چیزی می‌شود که با منافع عمومی ارتباط دارد. در همه حوزه‌ها نظم عمومی وجود دارد. در مسائل خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.
به عنوان مثال در قوانین خانواده، نفقه بر عهده مرد است و نمی‌توان بر خلاف آن توافق کرد.
   مثالی که در خصوص اخلاق حسنه می‌توان زد، عدم نبش قبر است. در کل اخلاق حسنه متاثر از فقه است و چارچوب این موضوع را فقه تعیین می‌کند.
9) اصل رعایت صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
     در حال حاضر در کشور ما، دادگاه‌های مختلف صلاحیت خاص خود را دارند. دادگاه عمومی، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری 1، دیوان عدالت و دیگر مراجع هر کدام به موضوعات مختص خود رسیدگی می‌کنند. صلاحیت هر کدام به صورت ذاتی متفاوت از دیگری است. رعایت این مسئله یک اصل است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد. اصل بر رعایت صلاحیت ذاتی است.
   صاحیت بعدی صلاحیت محلی است. اصل بر طرح دعوا در محل اقامت خوانده است. مثلا اگر از شخصی طلبکار هستید که در شیراز زندگی می‌کند رسیدگی به پرونده در دادگاه شیراز انجام می‌شود.
10) اصل صدور حکم بر مبنای خواسته خواهان
    یکی از اصول مهم دادرسی این است که دادگاه صرفاً به آنچه خواهان خواسته رسیدگی کند و خارج از آن رأی ندهد. چنانچه رأیی صادر شود که خارج از خواسته خواهان باشد آن رأی قابل اعتراض و نقض است.
منبع اصلی انتشار مقاله: وبسایت حقوقی راوی حق
]]> 2024-10-30T09:50:43+03:30 <![CDATA[بررسی مفهوم و ار کان خیار تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران]]>
دربارۀ مفهوم و مصادیق تدلیس در قراردادها، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف است: به نظر گروهی از نویسندگان، تدلیس فقط با فعل یا ترک فعل واقع می‏شود. اما، دیگران معتقدند: عملیات تدلیس‏ آمیز شامل هر گونه رفتار متقلبانه-اعم از فعل یا ترک فعل‏-، گفتار دروغ و سکوت عمدی از بیان عیب است.
این اختلاف سبب شده است، مرز خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از وصف آمیختهَ شَود. هم‏چنین، حقیقت مفهوم تدلیس پوشیده مانده است. از این رو، باید مفهوم و ارکان تدلیس معرفی شود.
پژوهش حاضر کوششی برای واکاوی مفهوم تدلیس، عناصر و ارکان آن است. تدلیس در لغت به معنای تاریک ساختن و پوشاندن واقعیت و نیز مترادف با خدعه و نیرنگ است.
تدلیس در اصطلاح حقوق عبارت است از: اقدامی فریبکارانه که از سوی یکی از طرفین معامله یا با علم او به موضوع و به منظورگمراه کردن طرف دیگر صورت می‏گیرد تا او را به انعقاد قرارداد بکشاند. به‏علاوه، ارکان سه گانه تدلیس که آن را از خیارات مشابه متمایز می کند عبارت است از : وقوع عملیات فریبنده به عنوان رکن مادی تدلیس ، وجود قصد فریب یا سوءنیت فریبکار در مقام عنصر روانی تدلیس و سرانجام، فریفته شدن طرف مقابل به‏واسطۀ عملیات فریبکارانه‏. در این مقاله، با تأکید بر ارکان سه‏گانل تدلیس، اصالت و استقلال خیار تدلیس نمایانده شده است.

لینک اصلی مقاله
 
]]> 2024-07-19T14:14:16+03:30