آرشیو اردیبهشت ماه 1404

به گزارش روابط عمومی«مافا» قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» که با حضور اعضا از دستگاه‌های مختلف برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است؛ تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکار‌های مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر سازیم.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مزایای دادرسی الکترونیک، گفت: دادرسی الکترونیک از جمله راهکار‌هایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌سازد. رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت در پیشبرد امور قضایی و حقوقی، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مزایا و فواید بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر توسعه دادرسی الکترونیک، پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم، اما نباید به این مقدار متوقف شویم؛ باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که تمامی اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است، با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی، در دسترس مردم باشد.

رئیس عدلیه بیان داشت: توسعه دادرسی الکترونیک و به طور کلی توسعه هوشمندسازی فرآیند‌های مرتبط با ارائه خدمات به شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی، موجبات رضایتمندی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و این یک اصل اساسی و دارای اولویت است.

اما در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» چند موضوع، پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

دستور کار نخست جلسه، ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری بود. طبق مصوبه مرتبط با این دستورکار، مقرر شد ظرف سه ماه با همکاری کلیه‌ی دستگاه‌های مربوطه، نسبت به شناسایی و تجمیع تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری اقدام شود تا با ارائه مشخصات محکومان و متهمان متواری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، اجرای کامل مصوبه مزبور، عملیاتی شود.

در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه‌ی «محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.

رئیس دستگاه قضا در این خصوص تصریح کرد: محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، بواسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امورات زندگی‌شان با معضل مواجه نشوند. قید دیگر، باید ناظر بر تعیین محدوده‌ها، رتبه‌ها و مدت زمان‌های اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به محکومان و متهمان متواری باشد؛ در این خصوص شاید لازم باشد تفکیک‌هایی را میان محکومان متواری، از حیث جرائم و مجازات‌هایی که تجویز شده، قائل شد و بر این اساس، به اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به آنها مبادرت ورزید. همچنین باید توجه داشت که وقتی از متهمی، رفع اتهام می‌شود، به سرعت محدودیت اِعمالی نیز برداشته شود.

در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک»، دستور جلسه دیگری ناظر بر «ارائه طرح هوشمندسازی صدور اجرائیه چک در راستای بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در قالب ۵ بند عملیاتی، به تصویب اعضا رسید.

گفتنی است، «کاظمی‌فرد» دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیک و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، بیان داشت: پس از اجرای مصوبه ناظر بر محدود نمودن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری، دو سرویس اطلاعاتی قوه قضاییه شامل «اعلام دسته‌ای روزانه مجرمان متواری» و «استعلام متهمان و محکومان متواری» در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از عملکرد فراجا در استفاده از سامانه استعلام متهمان و محکومان متواری در تمامی استان‌های کشور قدردانی کرد.

«هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی سخنانی، با اشاره به تعاملات مثبت و هم‌افزای این وزارتخانه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: در نتیجه این تعاملات توانسته‌ایم در موضوعاتی نظیر اتصال کلیه ساختمان‌های قوه قضاییه به فیبر نوری و همچنین حذف پیامک‌های حاوی لینک‌های فیشینگ سامانه ثنا، اقدامات قابل توجهی را انجام دهیم.

وی افزود: ما آمادگی داریم لیست کامل آن دسته از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف که معادل خدمت حضوری هم دارد را به قوه قضاییه ارائه دهیم.

سردار «دولتخواه» نماینده فراجا نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد فراجا در زمینه شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری پرداخت و گفت: هم اکنون در کلیه استان‌های کشور از سامانه شناسایی محکومان و متهمان متواری استفاده می‌کنیم.

وی در همین رابطه از افزایش ۷۰ درصدی دستگیری متهمان و محکومان متواری در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد.

سردار دولتخواه همچنین چگونگی ایجاد محدودیت خدمات در درگاه خدمات غیرحضوری فراجا را تشریح کرد.

خانم «واقفی» معاون فناوری بانک مرکزی نیز طی سخنانی در این جلسه، برخی از اقدامات بانک مرکزی در راستای قطع دسترسی خدمات غیرحضوری بانکی به متهمان و محکومان متواری را تشریح کرد.

«تدین» مشاور حقوقی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: در حال حاضر چنانچه فردی درخواست صدور اجراییه چک را ارائه دهد، این درخواست ظرف مدت ۹ روز رسیدگی خواهد شد و این در حالی است که در گذشته که این خدمت به صورت حضوری ارائه می‌شد، به نتیجه رسیدن آن، ۶۴ روز به طول می‌انجامید.
منبع اصلی

 مقدمه:

  قبل از اینکه فسخ در قراردادهای دولتی را توضیح دهیم ذکر این مقدمه لازم است. در ایران، برخلاف نظام حقوقی آمریکا، نهادِ مستقلی تحت عنوان «قراردادهای دولتی» (Government Contracting) تعریف نشده است. به همین خاطر وقتی مثلاً مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) را مطالعه می‌کنیم؛ به ناچار برای تحلیل و تفسیر، به قواعد حقوق خصوصی متوسل می‌شویم.

    قراردادهای دولتی را باید در قلمرو «حقوق عمومی» مطالعه کرد. به همین خاطر، وقتی ماده 48 شرایط عمومی پیمان (فسخ از روی قصور و تقصیر) را می‌خوانیم، گاه در جانمایی آن در قالب فسخ به اشکالاتی مانند عدم درج مدت در خیار شرط (ماده 401 قانون مدنی) برمی‌خوریم؛ تا جایی که قرارداد را در معرض باطل شدن قرار می‌دهد.

    این در شرایطی است که شرایط عمومی پیمان، ماحصل ترجمه متون انگلیسی (مانند نمونه‌های فیدیک) است. به همین خاطر، لفظِ «خاتمه پیمان» (Termination) (ماده 48 شرایط عمومی پیمان) صرفاً به صورت ظاهری با لفظ «فسخ پیمان» متفاوت است؛ اما، هر دو در ماهیت، یکسان هستند. چه اینکه، ماهیت هر دو عمل مذکور از نظر نظام حقوقی ایران، فسخ است. منتهای مراتب، «خاتمه پیمان»، فسخ بدون قصور و تقصیر و «فسخ پیمان»، فسخ از روی قصور و تقصیر است. به همین سبب نیز، آثار هر کدام از دو عمل مذکور با یکدیگر متفاوت است.

   در آمریکا نیز هم‌چون فرانسه بین قراردادهای دولتی/اداری با قراردادهای تجاری/خصوصی تمایز وجود دارد. چندان که قراردادهای تجاری/ حقوق خصوصی را باید در «قانون متحدالشکل تجاری (Uniform Commercial Code-UCC)» جستجو کرد و معاملات دولتی، دارای الزامات و شرایط خاصی است. به نحوی که مقررات ناظر به معاملات دولتی در «قانون تدارکات فدرال (Federal Acquisition Regulation-FAR)» گردآوری شده است.

بنابراین، بررسی مقررات ناظر به قراردادهای دولتی، مستلزم مطالعه FAR است. بخش 49 از FAR تحت عنوان «خاتمه قراردادها» (Termination of Contracts) با 6 بخش فرعی، به طور گسترده، خاتمه قرارداد را مقررات‌گذاری کرده است. سخن گفتن از هر کدام از این مواد، خود موضوعی مجزا و مستقلی محسوب می‌شود.

  FAR، خاتمه بدون قصور یا تقصیر را تحت عنوان “Terminated for Convenience” به رسمیت شناخته است. درواقع، در قراردادهای دولتی، دولت (کارفرما)، همیشه می‌تواند به صورت یک‌جانبه و به صلاحدید خود قرارداد را خاتمه دهد. این نوع خاتمه، عموماً زمانی کاربرد دارد که دولت بنا به دلایلی هم‌چون: تغییر در اولویت‌ها و کوچک شدن طرح/پروژه (که در زمان انعقاد قرارداد امکان پیش‌بینی آنها نبوده)، تصمیم به خاتمه بگیرد.

در این شرایط، دولت باید با پیمانکار مذاکره کند تا هزینه‌های ناشی از خاتمه را به حداقل ممکن برساند.

  خاتمه به استناد قصور یا تقصیر، تحت عنوان “Termination for Default” مقررات‌گذاری شده است. قاعده کلی آن است که اگر پیمانکار مرتکب قصور یا تقصیری شود، نیازی به صدور اخطار قراردادی نیست و دولت به فوریت می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در عین حال، دو نوع اخطار مهم در خصوص تخلف پیمانکار در FAR پیش‌بینی شده است:

• اخطار مراقبتی (Cure Notice):

  این اخطار با این مضمون صادر می‌شود که چنانچه پیمانکار به عدول از برنامه زمانی یا عدم ایفای تعهدات قراردادی ادامه دهد، اخطار بعدی، ابلاغ خاتمه قرارداد مستند به قصور و تقصیر خواهد بود.

• اخطار ارائه دلایل و مستندات (Show Cause Notice):

  برخلافِ اخطار قبلی که کارفرما ضمن اخطار مراقبتی به پیمانکار هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضع موجود، قرارداد را خاتمه خواهد داد؛ در این ابلاغ، هیچ نشانی از تهدید به خاتمه وجود ندارد. به عبارتی، زمانی که پیمانکار در تحویل کالا و یا خدمات، تأخیر داشته باشد، کارفرما از پیمانکار می‌خواهد که دلایل و توجیهات تأخیر را به صورت مستند ارائه دهد. هم‌زمان با اخطار مذکور، ممکن است کارفرما امکان فسخ از روی قصور یا تقصیر را بررسی کند. در مجموع، این اخطار، فرصتی به پیمانکار می‌دهد که کارفرما را قانع کند که او شایسته خاتمه از روی قصور و تقصیر نیست.

  نهادهای حقوقی را بدون ریشه‌های آن نمی‌توان تحلیل کرد. چندان که، تحلیل باب معاملات قانون مدنی، بدون در نظر داشتن خاستگاه فقهی آن، منجر به ظاهرگری و تفسیر سطحی خواهد شد.

  متأسفانه، نهضت ترجمه از سایر نظام‌های حقوقی (اعم از کامن‌لا و رومی‌-ژرمنی) بدون تطبیق آن با نظام حقوقی ایران، منجر به اشکالات و شبهات بسیاری می‌شود. به عنوان نمونه، نهاد خاتمه قراردادهای دولتی در آمریکا (ایضاً نظام‌هایی مشابه آمریکا که قائل به قراردادهای دولتی هستند) ساز و کار مجزایی با قراردادهای تجاری/خصوصی دارد. از این‌رو، به طور مشخص در خصوص «تدارکات عمومی/معاملات دولتی»، تجربه‌ی رویه‌های برتر نشان می‌دهد که مقررات‌گذاری در قلمرو قراردادهای دولتی باید از قراردادهای خصوصی منفک شود.

 

به قلمِ ضرغام نره ئی، جهت انتشار اختصاصی در وبسایت راوی حق.