مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاه های کیفری دو و دادگاه های تجدیدنظر استان های کشور صادر شده است، مانند
شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زرین دشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶ـ۱۳۹۹/۶/۱۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا ... دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علی اصغر ... با ولایت قهری آقای مهدی ...، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رأی صادر شده است:
«... با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیأت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم ... و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۵، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۶۷۵، ۶۸۲، ۶۸۹، ۶۹۳، ۶۹۸ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱.دوسوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست ۲.دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زائل شدن عقل ۴.دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی ۵.دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی ۶.دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی ۷.دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی ۸.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم ادرار ۹.دیه کامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع ۱۰.پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲.چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام می نماید. ضمناً در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر می باشد و دیه جداگانه ای بر آن تعلق نمی گیرد ... . »
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰ـ۱۳۹۹/۸/۱۷، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا ... و مهدی ... به وکالت از طرف خانم زهرا ...، ... وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیأت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحاً صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواست های تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز ...، علیرضا ... و جعفر ...، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه ... به قیمومت از آقای علی اصغر.ع ...، چنین رأی صادر شده است:
« ... دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست ... صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضمّ در پرونده و سایر قرائن موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۹، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۶۴۴، ۶۴۶، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶/۶۶%)معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶/۶۶ %) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیه های فوق الذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند ...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸-۱۴۰۰/۴/۲۶، چنین رأی داده است:
«... با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانسته اند و نظریه هیأت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز ... را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح می باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعاً بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اوّلاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف می شود. ثانیاً، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیین شده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادلّه روایی شرعی خصوصاً روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفاً به یک دیه اشاره کرده است. برابر ماده ۶۵۲ هرگاه صدمه ای به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحریر الوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ کتاب دیات المقصد الاوّل فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربه ای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافاً در حالت شک و شبهه اصل برائت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح می کند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعاً یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ می گردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر می گردد. ثالثاً، در مورد جزای نقدی تعیین شده برای [آقای] شهباز ... از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز ... نمی گردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز ... کلّاً حذف می شود. رابعاً، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا ... و جعفر ... با توجه به حسن سابقه ایشان مستنداً به بند ث ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده می شود و مجموعاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با ردّ اعتراض معترضین و مستنداً به مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید می گردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود با استنباط مختلف از ماده ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونه ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیب های مذکور، یک دیه و (مجموعاً دو دیه) تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیب های عدم ضبط بول و غائط را در حکم یک منفعت دانسته، رأی دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیب های مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارائه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اوّل کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفته شده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رأی وحدت رویه سابق به شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ که برگرفته از نظر مقام معظّم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است.
و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است، اصلِ عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریح شده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و ۵۴۱ همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیب های متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، ماده ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف ـ همه آسیب های ایجاد شده از یک نوع باشد. ب ـ همه آسیب های ایجاد شده در یک عضو باشد. پ ـ آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند. ت ـ مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنائاً برای آسیب های متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمه ای که به اعضاء و منافع وارد می شود باید دیه جداگانه تعیین شود.
لازم به ذکر است که مجرای غائط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالی که عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به روده ها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنّه کُلّما فی الانسان واحدٌ ففیه الدّیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت می بایست دیه کامل پرداخت گردد.
از طرفی حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عِجان» گفته می شود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمی نماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط « مدفوع» یا «ادرار» حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیان شده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلَق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پرونده های مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غائط از مجنی علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیب دیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.